جایگاه حقوق شهروندی در نظام حقوقی کشور مالزی

author

  • غفاری, هدی
Abstract:

حقوق شهروندی، مجموعه­ای از حقوق و تکالیف مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که فرد به عنوان یک تبعه دولت-کشور از آن برخوردار است. در حقیقت مفهوم شهروندی  ناظر بر دو مولفه اصلی است،  در مولفه اول، شهروندی به مثابه وضعیت حقوقی معرفی می شود  که با حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی گره خورده است. مولفه دوم مبتنی بر رویکردهای  جامعه شناسی است و به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که چگونه شهروندان منفرد در بستر جامعه مدنی انسجام می یابند و از حقوق جمعی بهره مند می شوند. مالزی به عنوان کشوری برخوردار از سطح مطلوبی از توسعه یافتگی دارای نظام سیاسی پادشاهی مشروطه بوده و مرکب از گروههای نژادی مختلف اعم از مالایی 49 %، چینی 32%، هندی 9% و دیگر نژادها 10% می باشد. با این وصف طبیعی است که این جامعه بستر ظهور ادیان متفاوت نظیر اسلام، ، بودا ، هندو و دیگر ادیان باشد. هر چند مطابق با اصل (3) قانون اساسی مالزی اسلام مذهب رسمی فدراسیون است، اما سایر مذاهب قادرند در صلح و هماهنگی با مذهب رسمی در هر نقطه از فدراسیون اجرا شوند. کشور مالزی به عنوان جامعه ای دارای بافت متکثر نژادی و مذهبی می تواند به عنوان الگوی مناسبی برای اثبات  امکان پذیری همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف و تضمین حقوق شهروندی آنها در یک جامعه چند نژادی تلقی شود. از یک طرف نظام حقوقی مالزی  در حالی که به دین اسلام رسمیت می بخشد، زمینه حضور قانونمند سایر ادیان را نیز در جامعه فراهم میکند و حق آزادی انتخاب مذهب و انجام مناسک مرتبط با آن را برای عموم شهروندان تضمین میکند.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

نقد مبانی «حقوق شهروندی لیبرالی» با تکیه بر جایگاه مردم در نظام حقوقی اسلام

طراحی ابعاد حقوق شهروندی، به‌ویژه از حیث رابطه‌ی آن با حکومت، ارتباط تنگاتنگی با مبانی نظری و تلقی ما از «جایگاه مردم» دارد. دیدگاه اسلام در این‌ زمینه، دارای تفاوتی بنیادین با دیگر مکاتب حقوقی است. این مقاله بر آن است که مشخص کند از دیدگاه حقوق اسلام، رابطه‌ی مردم و دولت و ماهیت حقوق شهروندی صرفاً رابطه‌ای دوسویه نیست؛ بلکه خود یکی از اضلاع مثلثی است که در رأس آن خداوند قرار دارد. بر این اساس،...

full text

جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان‌های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی‌توان شوراها را به‌صورت خاص ...

full text

نقد مبانی «حقوق شهروندی لیبرالی» با تکیه بر جایگاه مردم در نظام حقوقی اسلام

طراحی ابعاد حقوق شهروندی، به ویژه از حیث رابطه ی آن با حکومت، ارتباط تنگاتنگی با مبانی نظری و تلقی ما از «جایگاه مردم» دارد. دیدگاه اسلام در این زمینه، دارای تفاوتی بنیادین با دیگر مکاتب حقوقی است. این مقاله بر آن است که مشخص کند از دیدگاه حقوق اسلام، رابطه ی مردم و دولت و ماهیت حقوق شهروندی صرفاً رابطه ای دوسویه نیست؛ بلکه خود یکی از اضلاع مثلثی است که در رأس آن خداوند قرار دارد. بر این اساس، د...

full text

جایگاه عرف در حقوق شهروندی

فقها و حقوقدانان نقش و اعتباری خاص برای «عرف» قائل بوده و برای آن تعابیر و جایگاه ویژه­ای مد نظر قرار می­دهند. بی­تردید عرف­ها، سنت­ها و رسوم به تدریج به ارزش­های اجتماعی تبدیل شده  و یا موجب شکل­گیری آنها می­گردند. با تحول در متغیرهای عرف مانند شرایط زیستی انسان­ها، پیشرفت سطح زندگی، تحولات فرهنگی و اندیشه­های جدید و ... میزان اثرگذاری آن بر موضوعات مختلف همچون حقوق شهروندی  افزایش می­یابد. ای...

full text

جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی توان شوراها را به صورت خاص ...

full text

جایگاه منشور حقوق شهروندی در منابع حقوق ایران

منشور حقوق شهروندی در ایران، توسط دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور وقت در 29 آذر 1395، ابلاغ شد، این منشور مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌هایی است که جنبه الزام‌آوری و استنادی آن، قابل تأمل است. بنابراین، پژوهش حاضر با فرض تساوی نسبت حقوق‌ بشر و شهروندی در منشور حقوق شهروندی، جایگاه این منشور را در منابع حقوقی بررسی کرده است. روش پژوهش کتابخانه‌ای و از نوع توصیفی- تحلیلی است. نتایج نشان داد، منشور حقوق ش...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 16  issue 47

pages  597- 608

publication date 2017-09

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

No Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023